به گزارش خبرنگار بین‌الملل ایبنا، نتایج تازه‌ترین نظرسنجی فدرال رزرو نیویورک نشان می‌دهد چشم‌انداز تورم یک‌ساله در ماه سپتامبر با افزایشی معنادار به ۳.۹ درصد رسیده که بالاترین سطح از مه ۲۰۲۳ تا کنون به شمار می‌آید. این تشدید انتظارات در شرایطی ثبت می‌شود که مقامات پولی آمریکا در تلاشند نرخ بهره را در محدوده‌ای مهارکننده حفظ کنند، اما هم‌زمان فشار‌های مستمر در بخش انرژی، محاسبات اقتصاددانان را با ابهام‌های تازه‌ای مواجه کرده است.
جهش پیش‌بینی مصرف‌کنندگان و ثبت رکورد ۳.۵ ساله
نظرسنجی انتظارات مصرف‌کنندگان فدرال رزرو نیویورک بیانگر آن است که میانه چشم‌انداز تورم برای ۱۲ ماه آینده، با رشد ۰.۳ واحد درصدی نسبت به ماه اوت، به مرز ۳.۹ درصد رسیده است. این نرخ بالاترین سطح ثبت‌شده از مه ۲۰۲۳ محسوب می‌شود، دوره‌ای که در آن رقم مذکور روی سطح ۴.۱ درصد ایستاده بود.
افزون بر این، انتظارات رشد هزینه‌های خانوار نیز همگام با شاخص قیمت‌ها بالا رفته و به سطح ۵.۵ درصد رسیده است که این رقم نیز صعودی ۰.۳ واحد درصدی را در مقایسه با ماه گذشته نشان می‌دهد. این رخداد گویای آن است که خانواده‌ها نه تنها چشم‌انداز قیمتی را فزاینده ارزیابی می‌کنند، بلکه بودجه‌بندی مصرفی خود را نیز با ارقام بالاتری تطبیق داده‌اند.
در واقع چنین رشدی در برآورد هزینه‌ها نشان می‌دهد فشار‌های معیشتی به لایه‌های رفتاری خریداران نفوذ کرده و مهار تورم روانی را پیچیده‌تر ساخته است. در همین حال، ارزیابی عمومی نشان می‌دهد بخش اعظم شهروندان هزینه‌های خدمات و سوخت را پیشران اصلی مخارج سال آتی قلمداد می‌کنند.
تنگنای سیاست‌گذاری پولی در آستانه نشست اکتبر
هم‌زمانی انتشار این داده‌ها با مباحثات درونی کمیته بازار باز فدرال رزرو پیرامون سطح مطلوب نرخ بهره، کارکرد سیاست انقباضی را دوباره زیر ذره‌بین قرار داده است. اگرچه شاخص برگزیده بانک مرکزی در ماه اوت اعدادی پایین‌تر از پیش‌بینی‌ها نشان داده بود، پایبندی تورم در سطوحی فراتر از هدف‌گذاری ۲ درصدی، کار را برای تصمیم‌گیران دشوار کرده است.
با این وجود، مقامات فدرال رزرو از جمله «جان ویلیامز» رئیس فدرال رزرو نیویورک اخیرا تصریح کرده‌اند سیاست‌گذاران این فرصت را دارند که با طمأنینه و صرف زمان لازم، جایگاه مناسب نرخ‌های بهره را تعیین کنند. به همین علت، فعالان بازار با اطمینان بالایی پیش‌بینی می‌کنند نرخ بهره در نشست اواخر اکتبر در محدوده فعلی ۳.۷۵ تا ۴ درصد ثابت باقی خواهد ماند.
در این میان، ناظران پولی ثبات نسبی در پیش‌بینی‌های بلندمدت را نشانه‌ای مثبت قلمداد می‌کنند، زیرا چشم‌انداز سه ساله تنها با ۰.۱ واحد درصد افزایش به ۳.۳ درصد رسیده و برآورد پنج ساله روی رقم ۳ درصد بدون تغییر باقی مانده است. این شکاف میان افق کوتاه‌مدت و بلندمدت بیانگر آن است که اعتماد عمومی به کنترل بلندمدت شاخص‌ها هنوز به طور کامل متزلزل نشده است.
موج گرانی انرژی و جهش تاریخی تعرفه‌ها
بخش انرژی همچنان کانون اصلی تولید حرارت تورمی در اقتصاد ایالات متحده ارزیابی می‌شود و شتاب جهش قیمت سوخت اثر مستقیمی بر انتظارات مردم گذاشته است. گزارش اداره آمار نیروی کار آمریکا حاکی است نرخ بنزین تنها در ماه اوت افزایشی نزدیک به ۴ درصد داشته و قیمت نفت کوره با جهشی فراتر از ۱۰ درصد مواجه شده است.
در امتداد این روند، انجمن خودروسازان آمریکا در آمار‌های میدانی خود نشان داد که میانگین بهای سراسری هر گالن بنزین معمولی در روز‌های آغازین ماه اکتبر به حدود ۴.۴۰ دلار رسید، در حالی که ماه سپتامبر نیز با ثبت میانگین ۴.۳۳ دلار رکوردی بی‌سابقه بر جای گذاشته بود. بررسی‌های مصرف‌کننده فدرال رزرو نیویورک نیز تصریح می‌کند مردم انتظار دارند قیمت بنزین در ۱۲ ماه آینده ۴.۸ درصد دیگر بالا برود.
علاوه بر سوخت خودروها، فشار ناشی از خدمات عمومی برق و گاز نیز سنگین‌تر شده است، به طوری که بر اساس گزارش نهاد حمایتی پاورلاینز، شرکت‌های خدمات عمومی تا کنون در سال ۲۰۲۶ درخواست‌هایی به ارزش ۲۳.۱ میلیارد دلار برای افزایش تعرفه‌ها ارائه داده‌اند. سهم سه ماهه سوم به تنهایی ۴.۵ میلیارد دلار بوده که بالاترین رقم فصلی ثبت‌شده در تاریخ محسوب می‌شود.
واگرایی بازار اوراق و انتظارات آتی نرخ بهره
برخلاف خوش‌بینی نسبی به ثبات بلندمدت در داده‌های نظرسنجی، شاخص‌های متکی بر بازار اوراق قرضه چشم‌انداز نگران‌کننده‌تری را ترسیم می‌کنند. نرخ سربه‌سر پنج‌ساله اوراق خزانه به عنوان معیاری کلیدی برای سنجش تورم، در حوالی بالاترین سطح سال جاری یعنی ۲.۳۵ درصد معامله می‌شود و بازدهی اوراق نیز به ارقامی رسیده که از اوایل قرن جاری مشاهده نشده است.
این تحولات نشان می‌دهد سرمایه‌گذاران نهادی با تردید بیشتری به توانایی مهار سریع تورم می‌نگرند و هزینه‌های استقراض را برای دوره‌ای طولانی‌تر بالا برآورد می‌کنند. از دیدگاه فدرال رزرو، این گونه سیگنال‌ها حائز اهمیت حیاتی هستند، زیرا ذهنیت بازار می‌تواند خود به پیشران افزایش قیمت‌ها تبدیل شود.
بر همین اساس، قرارداد‌های آتی وجوه فدرال رزرو پیش‌بینی می‌کنند سیاست‌گذار پولی در سال‌های آتی رویکردی بسیار انقباضی‌تر در پیش خواهد گرفت. در حالی که نرخ هدف فعلی بین ۳.۷۵ تا ۴ درصد قرار دارد، این بازار‌ها نرخ بهره را برای افق پنج ساله روی عدد ۵.۵۸ درصد قیمت‌گذاری کرده‌اند که این فاصله، عمق نگرانی معامله‌گران از ماندگاری تورم را بازتاب می‌دهد.
برآیند شواهد اقتصادی گویای آن است که اگرچه فدرال رزرو در کوتاه‌مدت تمایل دارد تا با توقف موقت تغییرات نرخ بهره روند تحولات را ارزیابی کند، جهش هم‌زمان انتظارات تورمی مصرف‌کنندگان و صعود بی‌وقفه قیمت حامل‌های انرژی مانع از کاهش هوشیاری پولی خواهد شد. شکاف عمیق میان تورم انتظاری یک‌ساله ۳.۹ درصدی با هدف ۲ درصدی و قیمت‌گذاری نرخ‌های بالای ۵ درصد در بازار آتی نشان می‌دهد مهار نهایی چرخه‌های تورمی در گرو تداوم انضباط سخت‌گیرانه پولی و ثبات‌بخشی به بازار‌های بنیادین انرژی در ماه‌های پیش رو خواهد بود.
